به نقل از «جام جم آنلاین»

در طرح تحول اقتصادی ملایر، دستگاه‌های اجرایی نقش تسهیل گری دارند

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۴۰۱۹

به گزارش جام جم آنلاین همدان، علیرضا امامی افزود: دستگاه های اجرایی، دستگاه هایی کارآفرین(بازآفرینی دستگاه های اجرایی برای خلاقیت و انعطاف پذیری و توانمندسازی به جای خدمت رسانی) و ماموریت‌محور به جای سازمان های قانون محور و نتیجه محور (سرمایه گذاری روی ستاده ها به جای سرمایه گذاری روی داده ها) هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امامی به نقش مشتری محوری دستگاه های اجرایی (مواجهه با نیازهای مشتری نه بروکراسی و نیز افزایش مشارکت مردم به عنوان ذی نفعان واقعی برای رفع مشکلات)، نقش غیرمتمرکز(تغییر از سلسله مراتب به مشارکت و گروه های کاری) و بازارگرا از طریق مهندسی مجدد منابع در این طرح اشاره کرد.

وی به نقش دستگاه های اجرایی نسبت به ایجاد تحول اداری و اقتصادی در حوزه های ماموریتی و رسالت سازمانی خود برای جلوگیری از خروج منابع و سرمایه های فکری و مادی شهرستان، جذب منابع و سرمایه های خارجی و افزایش اعتماد اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش اعتماد سرمایه گذاران، کاهش پس انداز هرز، نقدینگی در اقتصاد، فعالیت های اقتصادی غیرمولد، کاهش تقاضای سودگرانه پول، معاملات سفته بازی و سوداگرانه، کاهش نرخ تورم لجام گسیخته و برنامه ریزی نشده و افزایش نرخ رشد تولید در اقتصاد و در نتیجه راهکار عملی برای تحقق منونات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول اقتصادی با هدف مهار تورم و افزایش نرخ رشد تولید در سطح اقتصاد شهرستان از دیگر نتایج این تحول در دستگاه های اجرایی است.

امامی تدوین الگوی خط مشی گذاری تحول اقتصادی شهرستان ملایر (تام) با رویکرد حکمرانی را گامی مهم برای تحقق معنونات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۲ دانست و اظهار کرد: در این خط مشی گذاری، پس از شناسائی امکانات بالقوه شهرستان و مشکلات بخش های مختلف اقتصادی کلیه ابعاد، مولفه ها و عوامل داخلی و خارجی مختلف موثر بر افزایش مستمر و مداوم درآمدهای پایدار، سرمایه گذاری مولد، نرخ رشد تولید در شهرستان ملایر و کاهش نقدینگی، پس انداز هرز، تقاضای سوداگرانه پول، فعالیت های اقتصادی غیر مولد، کاهش نرخ تورم از سوی تدوین کنندگان خط مشی اقتصادی شهرستان شناسائی می شود.

امامی ادامه داد: پس از شناسایی، راهکار های مهم در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان از طریق ایجاد نوآوری و خلاقیت در بازارها و در چهارچوب ماموریت، رسالت سازمانی دستگاه های اجرایی و تحقق چشم انداز مطلوب اقتصادی، استراتژی ها و سیاست های مناسب برای اجرای خط مشی ها و کنترل و نظارت بر اجرای آن، ارائه می شود.

امامی با تاکید بر اینکه تدوین، اجرا و نظارت بر خط مشی تحول اقتصادی شهرستان ملایر با رویکرد حکمرانی خوب، بی شک در درازمدت بهبود شاخص های توسعه اقتصادی را به دنبال دارد، افزود: افزایش سرمایه گذاری مولد اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش تقاضای سفته بازی و سوداگرانه و پس انداز هرز، افزایش نرخ بازدهی واقعی و تولید ناخالص داخلی و ملی، کاهش نرخ بیکاری غیر ارادی و استمرار در افزایش نرخ رشد تولید و درآمدهای پایدار در شهرستان ملایر از جمله شاخص های توسعه اقتصادی است.

این عضو هیات علمی دانشگاه مطرح کرد: در آینده ای نزدیک این الگوی تدوین خط مشی می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب در سطح کشور برای توسعه اقتصادی و افزایش رقابت در بین شهرستان ها مورد استفاده قرار گیرد .

وی تفکر استراتژیک اقتصادی، ترسیم چشم انداز بلندمدت اقتصادی، تدوین خط مشی براساس نرخ بازدهی واقعی و توجه به مفهوم هزینه فرصت اقتصادی را از جمله اساسی ترین وظایف مدیران و خط مشی گذاران برشمرد و گفت: این وظایف مانند پلی، وضعیت اقتصادی زمان حال و انتظارات از سطح قیمت ها و میزان تولید را به آینده مرتبط می کند.

امامی با بیان اینکه تدوین خط مشی شمایی از گذشته برای تصمیم گیری در زمان حال و برای انجام اقدامی در آینده به منظور دسترسی به آینده مطلوب اقتصادی است، افزود: ما نمی‌توانیم تغییرات به ویژه تغییرات و عوامل محیط خارجی و برون زا را کنترل کنیم اما می‌توانیم خود را برای مواجهه با تغییرات آماده کنیم.

وی تاکید کرد: پویایی محیط و رقابت در بازارها، باعث ایجاد تغییرات و تحولات شگرف شده است پس تدوین کنندگان خط مشی و مدیران دستگاه ها به عنوان مجریان خط مشی به روش ها و ابزارهایی نیاز دارند که نبض این تغییرات را درک کرده و در تصمیم گیری راهنمای آنها باشند.

امامی تدوین خط مشی اقتصادی برای ایجاد تحول اقتصادی و ساختار مناسب برای افزایش رشد تولید، افزایش بازدهی واقعی طرح ها بر اساس تفکر استراتژیک و شیوه های مناسب مشارکت و جلب اعتماد اجتماعی مردم را قدرت خلاقیت مدیران در ساختن آینده دانست.

وی ادامه داد: این امر وظیفه ای نیست که یک بار انجام گرفته و مسکوت بماند بلکه فرآیند است که باید پیوسته صورت گیرد و این وظیفه ای تعطیل نشدنی است.

امامی تخمین انتظارات از نرخ تورم، نرخ رشد تولید، تخمین تقاضای موثر و نرخ بازدهی واقعی را از جمله وظایف خط مشی گذاران برشمرد و تصریح کرد: اولویت بندی در مصرف منابع برای افزایش تولید و سرمایه گذاری مولد بر اساس تجارب گذشته و پیش بینی در حال برای نیل به اهداف آینده و نگاه بلندمدت و تعیین آینده مطلوب مطابق نیاز ذی نفعان (مردم) و در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی و تحقق شعار سال مبنی بر افزایش مداوم نرخ تولید و کاهش نرخ تورم و نیز مواجهه با نوسانات محیط داخلی و خارجی از دیگر وظایف خط مشی گذاران است.

وی با تاکید بر اهمیت تدوین الگوی خط مشی، افزایش مستمر نرخ رشد تولید و کاهش نرخ تورم و تحول اقتصادی شهرستان، گفت: اجرای این خط مشی با رویکرد حکمرانی خوب، راهبردهای توسعه ای، اولویت بندی راهبردها، تعیین سیاست ها و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت توسعه اقتصادی با اتکا و محوریت قوانین و اسناد بالادستی مرتبط برای تحقق چشم انداز رسالت و ماموریت سازمان ها و دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان صورت می گیرد.

وی به اهمیت مشارکت و جذب سرمایه های مولد داخلی و خارجی، سرمایه های خرد و کلان بخش خصوصی داخلی و خارجی و هماهنگی و هم افزایی تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان نسبت به اجرای خط مشی تدوین شده اشاره و ابرازامیدواری کرد: در آینده شاهد استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های اقتصادی شهرستان و تبدیل امکانات بالقوه به امکانات بالفعل با مشارکت اقتصادی مردم، افزایش مستمر نرخ رشد تولید با نرخ بازدهی واقعی بالا و بهبود شاخص های توسعه در فعالیت های اقتصادی شهرستان باشیم.

امامی از همه اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشارکت در این طرح همگانی و فرصت های برابر سرمایه گذاری و شفاف دعوت به همکاری کرد تا پیشنهادات کتبی خود در این موارد را به دبیرخانه ستاد تدوین الگوی خط مشی تحول اقتصادی شهرستان واقع در فرمانداری ویژه شهرستان ملایر به آدرس ملایر، بلوار شهید بهشتی، فرمانداری ویژه شهرستان ملایر یا ایمیل alirezaemami۱۳۴۸۷۱۷@gmail.com ارسال کنند یا تحویل دهند.

وی ایده های خلاقانه و نوآورانه برای ایجاد بازارهای جدید داخلی و خارجی، تولید کالای جدید، ارائه خدمات مطلوب یا نهاده های جدید را از جمله موارد این پیشنهادات برشمرد و یادآور شد: مشارکت در طرح های دارای توجیه اقتصادی با مالکان دارایی‌های متنوع شامل زمین و مستغلات، سرمایه، ساختمان، اوراق بها دار، مسکوک، سهام و ... در قالب قراردادهای مشارکتی پیشنهادی مختلف صورت می گیرد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: همدان ملایر اقتصاد تحول اقتصادی شهرستان دستگاه های اجرایی توسعه اقتصادی شهرستان ملایر کاهش نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ رشد تولید سرمایه گذاری افزایش نرخ دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل خدمت‌رسانی به مردم با هوشمندسازی امور قضایی

دادستان کل کشور گفت: یکی از حوزه‌های خدمت‌رسانی به مردم هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول است، که به این واسطه زمینه تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان فراهم می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،  حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان هرمزگان اظهار داشت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت‌رسانی در امور قضایی به مردم از اولویت‌های سند تحول قضایی است.

وی افزایش نظارت‌ها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضایی را به عنوان بخشی از رویکرد‌های اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.

 دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزه‌های خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامه‌های راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.

موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضایی به واسطه زمینه‌سازی برای تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

 وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندی‌های مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامه ریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضاییه منتقل می‌شود.

 انتهای پیام/.